الأراضي الصناعية برأس تنورة.. لمن يستحقها

[علي الشويعي]

الأراضي الصناعية برأس تنورة.. لمن يستحقها

قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقها الله بتشجيع الاستثمار الصناعي عن طريق تأجير أراضي صناعية للمستحقين من الشركات والمؤسسات بمبالغ رمزية بهدف تحقيق المنفعة العامة للمستثمر والمستفيد، لذا وضعت أنظمة وضوابط لتأجير تلك الأراضي الصناعية لمن يستحقها ويستثمرها للأغراض التي وضعت من أجلها بحيث يكون لها مردود إيجابي للوطن والمواطن وكي تسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير الخدمات اللازمة.

المتأمل لوضع الصناعيات الثلاث في محافظة رأس تنورة يدرك أن هناك خلل في آلية تأجير تلك الأراضي وقصور في الاستفادة منها لما فيه المصلحة العامة مما فتح الباب على مصراعيه لوقوع عدة تجاوزات ومنع الكثير من الاستثمارات.

في بداية توزيع تلك الأراضي لم يتم الالتزام بالأسس النظامية التي من أجلها خصصت تلك الأراضي, ولا نريد ان نتطرق لتلك الفترة وسلبياتها، ولكن سنركز على السنوات الأربع الأخيرة والتي للأسف ازداد الوضع خلالها سوءاً لعدة أسباب، منها:

1- وجود أراضي غير مستغلة لم يُقم عليها أي نشاط مما نشأ عنه نقص الخدمات في المحافظة، وكذلك حرمان الشباب من فرص استثمارية ومشاريع صغيرة كان يحلمون بتنفيذها.


2- وجود أراضي لم تستغل في النشاط المنصوص عليه في العقد، أو أراضي أعطيت لنشاطات غير مرخصة أو لا منفعة لها، مثلاً هناك أرض خصصت لفرز النفايات بدلاً من نقلها مباشرة إلى المردم الصحي.


3- تأجير (منح) الأراضي لأشخاص لم يقوموا باستثمارها نهائياً، وتركها معهم لسنوات عديدة.

4- غياب الشفافية في إعلان قوائم انتظار المتقدمين بطلب أراضي صناعية بهدف استثمارها، وعدم إطلاعهم على قائمة الأراضي التي تم التنازل عنها وانتقالها إلى مؤسسات وشركات أخرى.

5- تأجير (منح) أراضي لمن لا يملكون سجلات تجارية وليس لهم نشاطات تجارية قائمة.

6- مخالفة أنظمة وتعاميم التنازل عن الأراضي الصناعية، حيث أغرى ذلك بعض الأشخاص بالتنازل عن أرض لا يملكها لشخص آخر بمقابل مادي، مما تسبب في نشوء سوق سوداء لمن يدفع أكثر، وتهافت البعض على استئجار تلك الأراضي بهدف المكسب السريع.

7- استحداث أراضي مؤخراً ومن ذلك تخصيص أرض جديدة بمساحة تزيد عن 4 آلاف متر مربع فوق شارع داخل الصناعية الثالثة، وكذلك استحداث أراضي ملاصقة للبحر منع وجود مساحة أمنية كافية لحرس الحدود، فهل تم أخذ موافقة الجهات الأمنية والمجلس البلدي.


8- امتلاك بعض المؤسسات والشركات لأكثر من أرض على حساب مؤسسات وشركات أخرى.

هنا نضع بعض الحلول المقترحة لمعالجة الكثير من المشاكل المتعلقة بالأراضي الصناعية:

1- تطبيق مبدأ الشفافية بإعلان قائمة الانتظار للمؤسسات والشركات الذين يملكون سجلات تجارية قائمة ويعتزمون القيام بمشاريع تخدم المحافظة وتسد النقص الحاصل في عدد من الخدمات الضرورية مثل ورش النجارة والألمنيوم وورش السيارات الحديثة وغيرها، ومن ذلك إطلاع أولئك المتقدمين على قائمة الأراضي التي تم التنازل عنها ولمن تم تخصيصها.

2- سحب الأرض مباشرة بعد مرور سنة إذا لم يقم باستغلالها فعلياً للغرض الذي تم تأجيرها من أجله.

3- الالتزام بتطبيق أنظمة الوزارة والتعاميم الصادرة التي تمنع التنازل قطعياً من شخص إلى آخر، وإيقاع أقصى العقوبات الرادعة على منسوبي البلدية في حالة التحايل على الالتزام بتلك الأنظمة.

4- القيام فوراً بسحب جميع الأراضي من الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية أو قاموا بإلغاء نشاطهم أو ألغي نشاطهم أو انتهت تراخيصهم.

5- الاستفادة من الأراضي ذات المساحات الشاسعة داخل الصناعيات والتي انتهى نشاطها في المحافظة مثل شركة التميمي والسيهاتي وذلك بتقسيمها إلى أراضي صغيرة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين وسد حاجة المحافظة من الخدمات الضرورية، مثلاً نقل محلات الكهرباء والراديترات الموجودة والأشغال الخفيفة في حي المقاولين والتي تشكل إزعاجا على قاطني ذلك الحي.



6- إيقاف أي اعتداء على شوارع الصناعيات أو على الأراضي القريبة من البحر.

7- عدم تأجير أي أراضي إلا بعد معالجة جميع المشاكل القائمة.

8- تعديل نموذج إلغاء النشاط التجاري بإضافة فقرة للتأكد من إلغاء عقد استئجار الأرض الصناعية في حال وجودها.

كلنا أمل أن يقف مسؤولو المحافظة والمجلس البلدي والمجلس المحلي يداً بيد لتحقيق توجهات ولاة أمرنا حفظهم الله في الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية التي تمتلكها الدولة، وتطبيق أنظمة الوزارة، وتحقيق مبادئ العدل والمساواة والشفافية لتوفير الخدمات التي تحتاج إليها المحافظة وزيادة فرص الاستثمار وتشجيع شباب على المساهمة في تطوير وطنهم وإيجاد فرص وظيفية.

المصدر: منتديات رحيمة

[اللورد]

نداء من القلم الحر في هذا المنبر الحر أن يتخذ القرار الحر والذي يراعي المصلحه العامه على المصالح الخاصه

نريد التصحيح الفوري لمرحله العزم والحزم

ابوسعود

رصد ولااروع

لاهنت

[علي الشويعي]

ما زلنا في انتظار تفاعل الجهات المختصة مع هذا الموضوع والذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين.

وتأكيدا على مبدأ الشفافية الذي يعتبر من ركائز رؤية السعودية 2030 فإننا نعيد مطالبنا بالإعلان عن قوائم الإنتظار وأصحاب الأراضي المستأجرة حاليا، وكذلك الإستفادة من الاقتراحات التي طرحت في هذا الموضوع لما فيه الصالح العام من تحقيق تكافؤ الفرص للجميع.

[رحيمة]

هنا محك لدور المجلس البلدي تجاه مايحدث في الصناعية

اقل الايمان فتح تحقيق في توزيع الاراضي الاخيرة في الصناعية ومنع التنازل


كثر الله خيرك يابوسعود على اهتمامك اللامحدود في امور المحافظة

[الكاتم]

الأرض الي في نصف الطريق هذي والله مشكلة
كنت أتساءل أمس
كان الطريق ممتد من هنا وين راح الطريق للأسف حصلته طالع من الأرض من الجهه الثانية
شي مضحك ومبكي في نفس الوقت
مدير البلدية وين الإجابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟