الرياض: واس
قالت النيابة العامة في المملكة اليوم (الاثنين)، إن أحكاماً بالقتل قصاصاً، صدرت بحق 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراح بعض المتهمين، لعدم كفاية الأدلة.
واستكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في قضية خاشقجي، التي شملت 31 شخصاً، حيث تم إيقاف 21 شخصاً منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم، دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم، تقضي بقتل 5 من المدعى عليهم قصاصاً، وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله)، وسجن 3 من المدعى عليهم، لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة، تبلغ في مجملها 24 عاماً .
وردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على ثلاثة من المدعى عليهم، لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص، إلى جانب حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص، والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسةالحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
اضاف وكيل النيابة العامة تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة وكان القتل لحظياً.
اما المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.
وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً.. أوضح معالي وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحضُر إعلان الأسماء كون الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك .
وكيل النيابة العامة : تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة وكان القتل لحظياً.
وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً.. أوضح معالي وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحضُر إعلان الأسماء كون الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك
